بورسعيد ـ هشام رافت
انشاء سوق بمنطقة السلام امام مدرسة جمال عبد الناصر علي مسطح اخضر بجانب كشك تم ازالته بتلك الحجه ثم اعيد بناؤه في اليوم التالي.
اثناء مروري بتلك المنطقة وجدت شيئا قد لا تقع عيني عليه عادة وهو انشاء سوق للاسماك علي مسطح اخضر بمنطقة السلام
لم اتوقع ان يكون بهذه الضخامه وكأنه مصنع لتصيع الاسماك يحتوي علي فرن لشوي الاسماك وجمالون ازرق كبير وأرضيه صلبه بعد اقتلاع المسطح الاخضر والذي كان سالفا مخالف لكشك تم هدمه.
اتصلت بالاستاذ سعيد رخا رئيس حي الضواحي سائلا عن مدي قانونية هذا المكان والذي صرح بالاتي .
ان ذلك السوق ليس مسطح اخضر وليس ضمن حدائق الحي وهي عباره عن ارض فضاء .
وتم اختيار ذلك المكان لكي يكون آمنا بوجود قسم الضواحي بجانبة ويتهي الغرض منه بمجرد نزول الاسعار وليس له اي احقيه في اي اعتمادات من الحي او التموين لاي تسهيلات او ارض تخص المحافظه.
وفي سؤالي له حول وجود فرن لشوي الاسماك رد قائلا / الفرن سيتم ازالته النهارده او بكره .
وفي سؤالي له هل محافظ بورسعيد أشر عليه؟ رد قائلا طبعا ويوجد اسواق مثله في كل الاحياء .
حول تكلفة البناء والجمالون صرح الاستاذ سعيد رخا بانها علي حساب التجار وليس لنا اي دخل فيها .
واذا شعرنا انه مغاير لمعايير البيئه او اسعاره غير مخفضه سيتم رفع مذكره للسيد المحافظ وسنلغي التخصيص فورا .
والغرض منه خدمة المواطنين بحي الضواحي بعيدا عن بؤر الاجرام والبلطجيه لذلك اردنا تحقيق الامان للمواطن ولاجبار التجار الاخرين لتخفيض الاسعار وان لم يلتزم سيتم ازالته .
وحول عدد التجار قال لا اعلم تحديدا لانهم تابعين للتموين.
وصرح ايضا انه مسطح غير مدرج ضمن مسطحات او حدائق الضواحي بناءا علي ازالة كشك سابقا لتلك المشكله والتي افاد ان ورق هذا الكشك في النيابه.
طبعا الاستاذ سعيد رخا مسؤل عن مدي صحة كلامه واحقاقا للحق سيتم استكمال التحقيق حول هذا الموضوع خاصة اننا لم نحصل حتي الان علي توقيع المحافظ او تأشيره علي تخصيص السوق في هذا المكان تحديدا
نحتاج رد الاشغالات والبيئه ومديرة الحدائق ومديرة البيئه مدير الاسواق ومدير التراخيص
علما بأنه يوجد سوق بمنطقة السلام بفارق شارع وبهذا السوق يوجد فرن للاسماك والخبز وسوق ’’سمك وخضار ’’
.............
وفي ظل اتخاذ الدولة سياسة السوق البديل لتخفيض الاسعار قد تواجهنا عدة تساؤلات من ضمنها
إلي اي مدي سيتم نفع المواطن بهذه الاسواق؟
وهل تصاريح الدوله لبعض التجار بانشاء سوق لعرض السلع الاستهلاكية المخفضة قانوني؟
وما هي آليات التعاون بين التاجر والحكومه لصالح المستهلك؟
وهل الرقابه البيئية تشرف علي تلك المنظومه؟
وهل يتم دفع رسوم لتخصيص ارض لصالح التاجر؟
وهل هناك مواصفات لانشاء سوق يتفق عليها كلا من الحكومه والتاجر؟
العديد من الاسئلة التي تشغل بال المواطن كي ينعم بقيمة القانون ببلده الحبيب ’’مصر’’.
عندما استغل التجار العملية الانتقاليه الماضيه ارتفعت اسعار العديد من المواد الاستهلاكيه واحتكر آخرون تلك السلع لعدم خضوعهم لأسعار موحده تضبط العمليه الشرائيه بين التاجر والمستهلك ولتفاوت اسعار المواد الخام او مواد التصنيع او تكاليف الزراعه من تاجر الي تاجر او من مصنع الي مصنع مما دعا الحكومه الي اجراء قد يصب لمصلحة المواطن وقد يصب ايضا لمصلحة تجار معيينين دون غيرهم .
هل سنت الحكومه قرارات رسميه لتلك الاسواق لضبط عملية التخصيص وعملية البيع؟
هل تعاقدت الحكومه علي مدد معينه لانشاء تلك الاسواق؟
هل اعطت الحكومه حق استغلال للتجار كتصريح مفتوح يصل الي حد التمليك ووضع اليد للتاجر؟
في عهد المحافظ السابق أحمد عبد الله ومن بعده سماح قنديل تم انشاء او تعدي رسمي تحت مسمي ’’محاربة الغلاء ’’ لجزار بجانب قصر الثقافة كان عباره عن ’’صوان ’’ ثم تم تحويل الصوان الي محل صاج ومكتوب عليه بناءا علي توجيهات السيد الوزير المحافظ سماح قنديل .
ومن ثم ذهب سماح قنديل وجاء بعده مجدي نصر الدين فقام بمسح الاسم وكتب بناءا علي توجيهات مجدي نصر الدين.
والذي انشأ سوق قصر الثقافة الشهير والذي يعد اختراق صارخ لكل الاعراف في تخصيص الارض وكيفية التخصيص ثم انشاء السوق علي شارع عمومي بجانب قصر الثقافة كسوق للخضار مبدئيا متجاهلا سوق تم انشاءه قبل ذلك يقع خلف هذا المخصص بالضبط ولم يتم تطويره خوفا من اصحاب تلك الباكيات التي تستغلها في الغرز وغسيل السيارات .
وبعد فتره قليله تم انشاء سوق السمك بجانب قصر الثقافه والذي يعد وسيلة من وسائل استغلال الارض لغرض’تخفيض الاسعار’’
في الوقت التي تشهد فيه المنطقة ازحاما مروريا وحوادث يوميا جراء وجود تلك الاسواق .
ذهب نصر الدين وجاء عادل الغضبان محافظاً فتم تغيير لافتة الجزار وكتب عليها بناءا علي تعليمات عادل الغضبان .
ومن هنا نستكمل التقرير قي الحلقه القادمه استنونا
اترك تعليقا:
