شاهد بالامس القريب احد خبراء القانون متحدثا عن معوقات الاستثمارفي مصر محددا ان من اهم هذة المعوقات عدم تحقيق اليقين القانوني النابع من عدم انضباط المنظمومه القانونيه
معبرا ان قدر جسيم من عدم العداله لا يرتقي من السوء الي مايحققه قدر يسير من عدم اليقين
شارحا ان النظام العام في الدوله له مدلولات ثلاته آمن عام وصحه عامه وسكينه عامه وبنهيار اليقين القانوني ينهار معه بالتبعيه ركن السكينه العامه والركن اذا لم يوجد لا يوجد الشئ
وبالفعل دلل علي ذلك بكثرة التشريعات والتعدلات الغير منضبطه منها قانون الضريبه العامه علي الدخل الذي ادخل عليه خمس تعديلات بالاضافه لتولي قوانين الموازنه العامه اجراء تعديلات عليه ايضا
وكذلك قانون الضريبه العقاريه .وقانون الجمارك وما اجري عليه من تعديلات اعتبارا من عام ١٩٦٣ حتي صدور قرار رئيس الجمهوريه ٢٥لسنه٢٠١٦ برفع التعريفه الجمركيه علي بعض السلع واما اثار دهشته واعلان بما يدع مجالا للشك من عدم الانضباط القانوني ومن ثم انهيار اليقين القانوني
انه لم يعرض هذا القرار علي مجلس النواب فور نفاذة اعمالا لحكم الدستور الذي اختص القانون بفرضيه الضرائب والرسوم السياديه التي تثري الخزانه العامه
وكذلك بادوات واساليب تحصيلها .وحكم المادتين٦و٩من القانون ١٩٦٣/٦٦
والتي اوكلت المادة ٦/ لرئيس الجهموريه فرض التعريفه الجمركيه وتعديلها وجاءت المادة٩/بأن قرارات رئيس الجمهوريه في حكم المادة السابقه لها قوة القانون ويجب عرضها علي البرلمان فور نفاذها اذا كان منعقدا او في اول دور للانعقاد
ومن هنا اعرب الخبير عن قلقه ولا سيما ان المناقشات التي اجريت بالسلعه التشريعيه لم تصل الي هذة النتيجه .هذا بالقطع يثير قلق المستثمر مع ما يتمتع به راس المال من صفات الخوف ...هذا الخبير هو الدكتور صفوت حسن وكان للحوار بقيه
اترك تعليقا:
.jpg)
