تقرير هشام رافت / ناهد سعيد
تعد مشاكل الفئات المطالبة بحقها هي العامل الاساسي لعرضها وتبنيها علي الرأي العام للوصول الي الحل الامثل وعرض الاستفسارات من المواطن علي المسؤل للاجابة عليها مما جعلنا ان نخصص هذا التقرير بعنوان معلش لازم نتكلم .
اليوم نطرح مشكلة بها العديد من الشوائب القانونية التي نحتاج الي تفسير حقيقي لها من الاجهزة الرقابية والتنفيزية بمحافظة بورسعيد .
في لقاء لنا بناءا علي رغبته الاستاذ السيد رمضان محمد رئيس نقابة البحارة ببورسعيد والسويس والاسكندرية من خلال جمعية تواصل لحقوق الانسان تحديدا حملةحماية التي يرئسها اللواء احمد ابراهيم .
عرض علينا مشاكل قد تحتاج الي رد من السيد محافظ بورسعيد والسيد رئيس الهيئة العامة لموانيء بورسعيد .
بالمستندات
نادي بحارة وهمي ومرتبات لموظفين تبلغ حوالي 20000الف جنية اساسي ل23 موظف منز عام 2010وبالحث لم نجد مكان لنادي بحارة من الاساس .
حدث هذا بموجب قرار وزارة النقل رقم 180 الصادر في 2003 والذي نصت بنوده بانشاء نادي للبحارة بالموانيء البحرية المصرية والتي تعرف بانها تفيد كل من يعمل بأي صفة علي ظهر سفينة بحرية أجنبية بخلاف السفن الحربية سواء ملكية عامه او خاصة نظير خصم 25 دولار علي كل سفينة عابرة لقناة السويس
ونص القرار علي ان تكون هذه النوادي تقع بالقرب من الميناء وما تلاها من بنود تختلف جزريا مع عقد بيع قطعة ارض من محافظ بورسعيد بيعا مباشراممثلا عن محافظة بورسعيد الي الطرف الثاني المشتري السيد/ السيد أحمد عبد الحافظ بصفته رئيس مجلس ادارة مفوض من اللواء رئيس مجلس ادارة النادي.
وبناءا علي العقد المخالف للقرار الوزاري تم تخصيص قطعة ارض بحي الزهور بمنطقة الصرف الصحي علي مساحة 2384.64م مربع وذلك بسعر قدره 715392جنيه مصري بسعر المتر 300 جنيه في 2010
فتم بناء نادي للعاملين بهيئة الميناء ببورسعيد وقامت ادارة الهيئة باستقطاع جزء لبناء نادي البحارة علما بانها قد سددت قيمة الارض والمباني للمساحة الكلية من الاموال المخصصة لنادي البحارة
.
وطالب الاستاذ سيد رئيس نقابة البحارة ان يكون هناك جزء من تلك المبالغ التي تم تحصيلها من السفن العابرة من قناة السويس لصالح صندوق الكوارث الذي اعد لصالح البحارة الذين لم يكن لهم مورد او تأمينات أو عائل .
كما أار بأنه طالب بمقابلة محافظ بورسعيد ولاكن سكرتير مكتبه رفض توصيله الي المحافظ عدة مرات كما ارسل فاكسات الي مكتب محافظ بورسعيد يريد فيها مقابلته ولم يتم تحديد مقابلة معه من تاريخ 16/6/2013 الي الان
ومعنا نسخ لكل هذه المستندات مرفقة لدي التقرير
تعد مشاكل الفئات المطالبة بحقها هي العامل الاساسي لعرضها وتبنيها علي الرأي العام للوصول الي الحل الامثل وعرض الاستفسارات من المواطن علي المسؤل للاجابة عليها مما جعلنا ان نخصص هذا التقرير بعنوان معلش لازم نتكلم .
اليوم نطرح مشكلة بها العديد من الشوائب القانونية التي نحتاج الي تفسير حقيقي لها من الاجهزة الرقابية والتنفيزية بمحافظة بورسعيد .
في لقاء لنا بناءا علي رغبته الاستاذ السيد رمضان محمد رئيس نقابة البحارة ببورسعيد والسويس والاسكندرية من خلال جمعية تواصل لحقوق الانسان تحديدا حملةحماية التي يرئسها اللواء احمد ابراهيم .
عرض علينا مشاكل قد تحتاج الي رد من السيد محافظ بورسعيد والسيد رئيس الهيئة العامة لموانيء بورسعيد .
بالمستندات
نادي بحارة وهمي ومرتبات لموظفين تبلغ حوالي 20000الف جنية اساسي ل23 موظف منز عام 2010وبالحث لم نجد مكان لنادي بحارة من الاساس .
حدث هذا بموجب قرار وزارة النقل رقم 180 الصادر في 2003 والذي نصت بنوده بانشاء نادي للبحارة بالموانيء البحرية المصرية والتي تعرف بانها تفيد كل من يعمل بأي صفة علي ظهر سفينة بحرية أجنبية بخلاف السفن الحربية سواء ملكية عامه او خاصة نظير خصم 25 دولار علي كل سفينة عابرة لقناة السويس
ونص القرار علي ان تكون هذه النوادي تقع بالقرب من الميناء وما تلاها من بنود تختلف جزريا مع عقد بيع قطعة ارض من محافظ بورسعيد بيعا مباشراممثلا عن محافظة بورسعيد الي الطرف الثاني المشتري السيد/ السيد أحمد عبد الحافظ بصفته رئيس مجلس ادارة مفوض من اللواء رئيس مجلس ادارة النادي.
وبناءا علي العقد المخالف للقرار الوزاري تم تخصيص قطعة ارض بحي الزهور بمنطقة الصرف الصحي علي مساحة 2384.64م مربع وذلك بسعر قدره 715392جنيه مصري بسعر المتر 300 جنيه في 2010
فتم بناء نادي للعاملين بهيئة الميناء ببورسعيد وقامت ادارة الهيئة باستقطاع جزء لبناء نادي البحارة علما بانها قد سددت قيمة الارض والمباني للمساحة الكلية من الاموال المخصصة لنادي البحارة
.
وطالب الاستاذ سيد رئيس نقابة البحارة ان يكون هناك جزء من تلك المبالغ التي تم تحصيلها من السفن العابرة من قناة السويس لصالح صندوق الكوارث الذي اعد لصالح البحارة الذين لم يكن لهم مورد او تأمينات أو عائل .
كما أار بأنه طالب بمقابلة محافظ بورسعيد ولاكن سكرتير مكتبه رفض توصيله الي المحافظ عدة مرات كما ارسل فاكسات الي مكتب محافظ بورسعيد يريد فيها مقابلته ولم يتم تحديد مقابلة معه من تاريخ 16/6/2013 الي الان
ومعنا نسخ لكل هذه المستندات مرفقة لدي التقرير
اترك تعليقا:
