كتب هشام رافت
اصدر اليوم خطابا شديد اللهجه من الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة ببورسعيد متوجها الي
مدير ادارة التعاون بمحافظة بورسعيد
وذلك بعد ما رد الاخير علي محاولة انشاء الاتحاد المحلي لجمعية تعاونية للأسكان
محاولا رأب الصدع بين صفوف الاعضاء من ناحية توفير فرص اسكان بديلة من تلك التي طال انتظارها من المحافظة بأن النقابات المستقلة لا تتبع قانون النقابات والذي لم ينشأ بعد حيث شكلت النقابات المستقلة طبقاً لاتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية التى صدقت عليها مصر وهى
الاتفاقية التى اعطت الحق للعاملين فى تشكيل وتكوين وادارة منظماتهم النقابية بكل
حرية واستقلال .
جاء ذلك بعدما بدأ الاتحاد المحلي بعقد تأسيسية الجمعية وعمل حساب بنكي بإشتراكات عضوية للكيان المزمع انشاؤه.
وعلي نفس الصعيد صرح الاستاذ اسامه علي بأن
الفَتوة الصادرة عن لجنة التنسيق بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى بجلستة المنعقدة
بتاريخ 5 / 5 / 2014 . تتعارض بشكل مباشر وصريح مع المادة 93 من الدستور المصرى ( تلتزم
الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر،
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ) .
ويعد هذا انتهاك للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر .
حيث ان الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة ببورسعيد شكل طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية التى صدقت عليها مصر وهى الاتفاقية التى اعطت الحق للعاملين فى تشكيل وتكوين وادارة منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلال .
علماً
بان الاتحاد ليس لدية اى مانع للخضوع لاحكام قانون النقابات فور صدوره حيث انه لم
يصدر بعد .
لذا
نامل موافقة على إشهار الجمعية طبقاً لاحكام الدستور والاتفاقيات والعهود
والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر . دون الحاجة الى الرجوع للقضاء الادارى للفصل والطعن على قرار
لجنة التنسيق بالاتحاد التعاونى الاسكانى
المركزى بجلستة المنعقدة بتاريخ 5 / 5 / 2014 او اخطار منظمه العمل الدولية بهذة الفتوى
والتى من شأنها الزج بمصر الى طريق العودة الى ما قبل الثورة المجيدة .
اترك تعليقا:
