اكدت رئاسه الجمهوريه، علي احترامها الكامل لاحكام القضاء والتزام كافه مؤسسات الدوله بها ترسيخاً لمبدا سيادة القانون، وذلك بالاشاره الي الحكم الصادر اليوم الأحد، من المحكمة الدستوريه العليا، بعدم دستوريه قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه.
وقالت رئاسه الجمهوريه، انه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانه مؤسسات الدوله من شائبه البطلان، فقد اصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الي الحكومه بسرعه اجراء التعديلات التشريعيه اللازمه علي القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمه الدستوريه العليا.
وشدد الرئيس، علي ضروره تلافي اوجه عدم الدستوريه، والانتهاء من تلك القوانين في مده لا تتجاوز شهراً من الان، واتخاذ كافه ما يلزم من اجراءات قانونيه لتفادي تاخير انجاز الاستحقاق الثالث.
وقالت رئاسه الجمهوريه، انه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانه مؤسسات الدوله من شائبه البطلان، فقد اصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الي الحكومه بسرعه اجراء التعديلات التشريعيه اللازمه علي القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمه الدستوريه العليا.
وشدد الرئيس، علي ضروره تلافي اوجه عدم الدستوريه، والانتهاء من تلك القوانين في مده لا تتجاوز شهراً من الان، واتخاذ كافه ما يلزم من اجراءات قانونيه لتفادي تاخير انجاز الاستحقاق الثالث.
اترك تعليقا:
