كتب هشام رافت
في حوار خاص مع متضرري تعيينات ال30الف معلم علي راديو فنار مصر بمركز العدالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدو ان نقلهم وتسكينهم خارج نطاق المحافظة يعد إجحافا لحقوقهم التي يجب ان تكون علي حسب آرائهم حيث ان غالبية الذين تم تعيينهم من بورسعيد تم تسكينهم خارج نطاق المحافظة بل وبعيدا عنها كأسيوط وسوهاج والاسكندرية والفيوم والوادي الجدير بالذكر ان اسباب الاعتراض كانت منحصرة في عدة محاور منها ان أغلبهم من النساء المتنزوجات زوي الاطفال وأن الاعراف المجتمعية لا تسمح بخروج بنت او سيدة خارج نطاق مجتمعها للعمل في مكان بعيد بدون راعي لها أو اسرة ترعي شئونها هناك
والامر الثاني التكلفه الباهظة في ا لسفر ومدة المسافات والاقامة والحؤول دون الاطفال والزوج والعائلة فيما يعد شكلا منظما لتفكيك الاسر المصرية تحت حجة تشغيل الشباب وسد العجز في وزارة التربية والتعليم
وكان أيضا ضمن المتضررين قرارات الغاء تعيين لبعض الشباب بحجة تنفيز قرار الوزير الصادر مؤخرا أنه لن يسمح بقبول أى مؤهل غير تربوى لكون ذلك مخالف للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.جاء القرار بعد صدور نتيجة التعيينات بأحقية الخريجين في العتيين في كشوفات الوزارة وترحيل عدد منهم بالمستندات لارقام تسلسلية بعيدة عن الارقام التي تم اعلانها فيما يعد تشكيك في التلاعب بأوراق نتائج التعيينات.
فيما أعرب الاستاذ محمد خضير المحامي رئيس مركز العدالة من خلال اجتماعه اليوم بالمتضررين عن أسفه لما صدر من اجراءات لا تري حال الاسرة من متطلبات لابد ان ترعاها وتحافظ عليها ولابد من وقفة قانونية صريحة وعاجلة تجاه هذه الاجراءات اذا لم تفلح المفاوضات مع الوزارة والمحافظة .
في حوار خاص مع متضرري تعيينات ال30الف معلم علي راديو فنار مصر بمركز العدالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدو ان نقلهم وتسكينهم خارج نطاق المحافظة يعد إجحافا لحقوقهم التي يجب ان تكون علي حسب آرائهم حيث ان غالبية الذين تم تعيينهم من بورسعيد تم تسكينهم خارج نطاق المحافظة بل وبعيدا عنها كأسيوط وسوهاج والاسكندرية والفيوم والوادي الجدير بالذكر ان اسباب الاعتراض كانت منحصرة في عدة محاور منها ان أغلبهم من النساء المتنزوجات زوي الاطفال وأن الاعراف المجتمعية لا تسمح بخروج بنت او سيدة خارج نطاق مجتمعها للعمل في مكان بعيد بدون راعي لها أو اسرة ترعي شئونها هناك
والامر الثاني التكلفه الباهظة في ا لسفر ومدة المسافات والاقامة والحؤول دون الاطفال والزوج والعائلة فيما يعد شكلا منظما لتفكيك الاسر المصرية تحت حجة تشغيل الشباب وسد العجز في وزارة التربية والتعليم
وكان أيضا ضمن المتضررين قرارات الغاء تعيين لبعض الشباب بحجة تنفيز قرار الوزير الصادر مؤخرا أنه لن يسمح بقبول أى مؤهل غير تربوى لكون ذلك مخالف للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.جاء القرار بعد صدور نتيجة التعيينات بأحقية الخريجين في العتيين في كشوفات الوزارة وترحيل عدد منهم بالمستندات لارقام تسلسلية بعيدة عن الارقام التي تم اعلانها فيما يعد تشكيك في التلاعب بأوراق نتائج التعيينات.
فيما أعرب الاستاذ محمد خضير المحامي رئيس مركز العدالة من خلال اجتماعه اليوم بالمتضررين عن أسفه لما صدر من اجراءات لا تري حال الاسرة من متطلبات لابد ان ترعاها وتحافظ عليها ولابد من وقفة قانونية صريحة وعاجلة تجاه هذه الاجراءات اذا لم تفلح المفاوضات مع الوزارة والمحافظة .
وعلي صعيد آخر
قال الدكتور محب الرافعى وزير
التربية والتعليم، إنه عقب انتهاء المديريات التعليمية من استقبال مسوغات
التعيين لـ” 30 ألف معلم” والتى تم الإعلان عن نتائجها الأحد الماضى، يتم
إرسال شهادت التخرج للمعلمين إلى الجامعات لمراجعتها والتأكد من تربويتها.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن
الجامعات هى التى تحدد هل هذا المؤهل تربوى أو غير تربوى، مشددا على أنه لن
يسمح بقبول أى مؤهل غير تربوى لكون ذلك مخالف للقانون رقم 155 لسنة 2007
وتعديلاته.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن
الوزارة ستطبق نظام البدل أيضا بين المعلمين غير المسكنين خارج محافظاتهم
تسهيلا من الوزارة على تسكين كل متقدم فى محافظته، مشيرا إلى أن توزيع
المسابقة تم وفقا للأولويات التى حددها القانون والمعايير ودرجات الاختبار.
الجدير بالذكر، أن الوزارة حددت الفترة من 1 يونيو المقبل وحتى 10 من نفس الشهر كآخر موعد لقبول مسوغات التعيين من جميع المتقدمين.
اترك تعليقا:
