متابعه ايمان الناغى
طلب الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي تقاريرالأجهزة الرقابية وقضايا النيابة الإدارية المرتبطة بشاغلي بعض الوظائف القيادية بديوان الوزارة في ضوء ما تم اكتشافه مؤخرا
من إخفاء بعض رؤساء قطاعات الوزارة الجزاءات والعقوبات الموقعة في حق مرءوسيهم لضمان استمرار المد لهم في مناصبهم, وكذلك إخفاء المعلومات حول تعدد الوظائف والمناصب بين تلك القيادات خلال عهد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي السابق, وأن ذلك سهل تولي الموظف الواحد أكثر من5 وظائف متعددة التخصصات في وقت واحد, وضم تلك القيادات إلي لجان بعيدة تماما عن صميم عملهم مثل تولي أحد أعضاء المكتب الفني للوزير مسئولية إدارة قطاع الأمن وإعداد تقرير عن حالة أحد المباني التابعة للوزارة ومن حيث المساحة والوضع الهندسي.
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن الوزير وقع جزاء إداريا علي مدير عام مكتب التنسيق بعد اكتشافه إخفاء ذلك الجزاء طيلة الشهور الستة الماضية لضمان التجديد لذلك المدير سنة أخري في منصبه رغم حصوله علي4 جزاءات إدارية قبل التجديد مباشرة.
وأشارت المصادر إلي أنه رغم توقيع الجزاءات الإدارية علي ذلك المدير إلا أن لجنة القيادات لم تظهر عند التجديد الجزاء الموقع علي هذا المدير بل منحه رئيسه المباشر تقدير امتياز بنسبة%98 في التقرير السنوي لعام.2014
وأكدت أنه فور اطلاع الوزير علي تفاصيل الواقعة اعتمد العقوبة الإدارية علي ذلك المدير مباشرة وطلب التحقيق في واقعة التستر علي مثل تلك العقوبات والجزاءات.
اترك تعليقا:
