متابعة \ شيماء مكى
قالت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إن السكن حق دستوري لكل مواطن، وبالتالي وضعت الدولة كل جهودها في توفيره، بالشروط التي تناسب محدودي الدخل.
وأضافت عبد الحميد أن الصندوق تمويله من الموازنة العامة من الدولة ، فنحن حصلنا على قرض ميسر من البنك الدولي كنواه لبداية البرنامج الإسكاني ثم توفر الدولة احتياجاتنا، تبلغ قيمة القرض 300 مليون دولار بفائدة أقل من 2% على 35 عام تسددها الدولة ، إلى جانب رأس مال الصندوق الأساسي 60 مليون جنيه والأصول ومنح وهبات وتواصلنا بالمفتى وأفتى بأن توجيه الأموال للصندوق بمثابة الزكاة .
وقالت عبد الحميد أنه خلال 5 سنوات سيكون هناك مليون وحدة سكنية في المحافظات المختلفة ، وهذا يرتبط بتوفر الأراضي ، والمدن التي بها ظهير صحراوي نبنى بها ، وانتهينا من 240 ألف وحدة سكنية بما يساوى ربع المليون.
اترك تعليقا:
