أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" قانونًا جديدًا حول الهجرة كان قد تقدّم به إلى البرلمان وزير
الداخلية الألماني توماس دي ميزيير حيث يعمل القانونالجديد علي تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.
الداخلية الألماني توماس دي ميزيير حيث يعمل القانونالجديد علي تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.
ويطالب القانون الجديد من طالبي اللجوء بدءًا من فبراير المقبل حيازة ما يسمي "إثبات الوصول إلي ألمانيا" أو بطاقة هوية طالبي اللجوء .
وذكر بيان وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة اليوم أنه سادت حالةٌ من الفوضى الإدارية عمليةَ تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا، فكل سلطة من السلطات الألمانية كانت تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان بعض الواصلين إلى ألمانيا يتم تقييد بياناتهم مرتين أو أكثر مما أدي تطويل مدة إجراءات البت في طلب اللجوء.
وأوضح أنه يتم في النظام الجديد تحضير سِجِلّ بيانات لكل لاجئ في مُسْرَد اللاجئين المركزي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية وبذلك يتم إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية -بما فيها الشرطة- عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء.
كما أن البيانات الشخصية تُخَزَّن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات حول التطعيم الصحية واللقاحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب اللجوء وكذلك يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية
اترك تعليقا:
