متابعة \ شيماء مكى
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام لقيامهم بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفه إجمالية قدرها "سبعة مليون جنيها تقريبًا" الذي تعرض للتلف قبل استخدامه.
وكانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام لقيامهم بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفة إجمالية قدرها "سبعة مليون جنيها تقريبًا " الذي تعرض للتلف قبل استخدامه نظرًا لوجود آخر بالشركة وعدم احتياج الشركة إليه وأكدت التحريات قيام المهندس/ أحمد م ال حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول في غضون عام 2007م بالتعاقد مع شركة القاهر لتكرير البترول على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير بقيمة قدرها " ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه" والتعاقد أيضا مع شركة إسكندرية
للصيانة البترولية "بترومنت" على القيام بالأعمال المكملة للعقد الأول" القواعد الخرسانية والصواني" بقيمة قدرها " ثلاثة مليون ومائة ألف جنيها " بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب اتباعها حيث تم تركيب البرج في موقعة الحالي منذ عام 2011م وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطة بوحدات الشركة الحالية مما يستلزم معه إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها ليصبح البرج في موقعة الحالي عبارة عن هيكل متأكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية مما أضر بأموال الشركة كما أشارت التحريات إلى قيام المسئولين بالشركة بعرض البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول لتعويض نسبة الخسائر.
بالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية تم قيد الأوراق عرائض وتولت النيابة التحقيق.
اترك تعليقا:
.jpg)
