متابعه ايمان الناغى
فى مارس 2009، سعت إحدى شركات استئجار السيارات
العالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية لتوثيق علاقتها مع التكنولوجيا
بشكل مختلف، فنشرت تطبيقاً للهواتف الذكية يوظّف نظام GPS للتوصيل بين
السائقين والركاب الموجودين فى أقرب مكان لهم، يحمل اسمها «أوبر»، وسرعان
ما لاقت الفكرة رواجاً عالمياً كبيراً، فوصل عدد مكاتبها إلى أكثر من 250
فى العالم، منها فى الشرق الأوسط بالقاهرة ودبى وأبوظبى والرياض والدوحة.
«رشاد»: «تدفع ضرائب وتشغل عمالة».. و«الدسوقى»: تمنع احتكار نقل المواطنين
وبعد مرور 5 أعوام على انتشارها، أنشأت شركة
«أوبر» أولى مكاتبها فى القاهرة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المصريين عليها،
فيما عدا سائقى التاكسى الأجرة، الذين وجدوا أنها تعود بالسلب على أعمالهم،
ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمس؛ للاعتراض على عمل الشركة،
موجهين لها اتهامات بأنها «تخالف القانون»، وهو ما نفاه «جامبو بالانيبان»،
مدير «أوبر» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقوله إنه حصل على موافقة
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل إتاحة خدماتها فى السوق المحلية.
«تطبيق (أوبر) يعدّ مكسباً اقتصادياً للدولة»..
هكذا يرى الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث
بأكاديمية السادات، ويضيف: «الشركة تعود بنفع اقتصادى كبير يصب فى خزينة
الدولة، يتمثل فى الضرائب التى تقدمها الشركة للحكومة».
اترك تعليقا:
