متابعة \ شيماء مكى
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى وجوب تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بصرف الفروق المالية لورثة مسئول سابق بالأزهر.
أكدت الجمعية أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بأحقية مورث المدعين في معاملته ماليًا طوال مدة ابتعاثه إلى الخارج وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فأقام الأزهر الشريف طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت برفضه ومن ثم أصبح الحكم باتًا ولا يحتج في مواجهته بأي دفع يكون من شأنه التأثير على تنفيذه.
وكان شيخ الأزهر طلب من الجمعية العمومية الرأي القضائي حول كيفية تنفيذ الحكم الصادر لصالح ورثة مسئول متوفي في ضوء أحكام التقادم الخمسي فانتهت الجمعية إلى ما تقدم.
اترك تعليقا:
