بالرغم من أن الدستور المصري نص في المادة 29 منه على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني..وتلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح"، وكذا قرار رئيس الجمهورية "بتكوين مخزون إستراتيجي من محصول الأرز"، لكن هيئة السلع التموينية تجاهلت الأمر، مما ساهم في ارتفاع سعر الأرز، حيث بلغ 5 جنيهات، ومرشح للزيادة المتواصلة.
الأزمة كما يرويها عبد العزيز خليل، أحد المسئولين بمضارب رشيد، أن هيئة السلع التموينية هي المتسبب في ارتفاع أسعار الأرز، ورفضت تكوين محصول إستراتيجي منه. ويقول: عقدنا اجتماعات، في 20 من يونيه 2015، وخاطبنا كل المسئولين في مصر بتوفير سيولة مالية لتكوين مخزون إستراتيجي من الأرز قبل موسم الحصاد المقرر شهر أغسطس، لكن المسئولين لم يلتفتوا إلى الكلام مما حدا بالأمور إلى ما نحن فيه من ارتفاع للأرز وعدم تواجده.
ويدق خليل من الآن ناقوس الخطر لموسم الحصاد الجديد المقرر شهر أغسطس المقبل، بضرورة تكوين مخزون إستراتيجي، مؤكدا أن تكوين المخزون هو رمانة الميزان ويحقق توازنًا في الأسعار، ويقف ضد جشع التجار وهو ما حدث عام 2013، مشيرا إلى أن تجربة 2013 تحققت فيها مصلحة الفلاح متمثلا ذلك في شراء الدولة لمحصول الأرز الشعير العريض بسعر 2050 جنيها، والرفيع 2000 جنيه، وبالتالي حقق الفلاح هامش ربح فوق تكلفة الزراعة.
وحقق مصلحة الدولة في الشراء بسعر مناسب ووفرت في فاتورة الدعمللمواطن، حيث تم شراء 600 ألف طن كمخزون إستراتيجي، وتم طرح كيلو الأرز، بـ3.60 جنيها، بدلا من شراء طن أرز الشعير موسم 2015 بـ2700 جنيه للطن من القطاع الخاص، وتتحمل الدولة 1000 زيادة في كل طن، وتم طرح الكيلو أرز بسعر4.30 قرشًا على بطاقة التموين و5 جنيهات في نقاط الخبز.
وعاد في النهاية لصالح المواطن المصري في الحصول على أرز بمواصفات جيدة، عكس ما كان يحدث قبل من التلاعب بالمواصفات وتوريد أرز رديء لهيئة السلع من خلال مناقصات، وحقق أيضًا مصلحة شركات المضارب والتي تم تطوير وتحديث ماكيناتها،
ويعمل بها 25 ألف عامل.
وكشف خليل، أن هيئة السلع برفضها تطبيق قرار رئيس الجمهورية ساهمت في خلق حالة من السخط الشعبي نتيجة ارتفاع الأرز غير المبرر، وخدمت بشكل مباشر المحتكرين من التجار وتركت الشعب فريسة لهم ليتحكموا في الأسعار كيفما شاءوا، وكلفت خزانة الدولة دعما أكبر يقترب من المليار جنيه، مطالبًا الدولة بالاستعداد قبل موسم الحصاد وتكوين المخزون حماية لاستقرار الدولة.
ورفض هشام معروف الأعصر، أمين عام نقابة الصناعات الغذائية، الاتجاه لاستيراد الأرز، لافتا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز علاوة على أن المنتج المصري من أفضل الأنواع، مشيرا إلى أن هناك تجارب سيئة في استيراد أرز مملوء بالديدان.
وقال، إن الاتجاه للاستيراد سيقضي على حياة المزاعين، وسينهي مصير 48 مضربًا للأرز دفعت فيها الدولة ملايين الجنيهات لتحديثها وتطويرها، ويضرب هذه الصناعة في مقتل علاوة علي تشريد آلاف الأسر.
في المقابل، قال محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن أزمة الأرز الموجودة بسبب إحجام التجار عن التوريد خلال الفترة الماضية، طمعا منهم في زيادة الأسعار، خصوصا وأن هناك توقعات عن ارتفاع أسعار الأرز والسعر الآن منخفض.
وتابع، أنه في حال حدوث نقص في سلعة إستراتيجية لمدة أسبوع على سبيل المثال فإن هذا يخلف عجز أمامه لمدة 15 أو 20 يومًا، ولدينا ثقافة كله عايز أكثر في حال نقص هذه السلعة والتعويض لن يتم في يوم وليلة ويتم الضخ بكميات كبيرة.
وذكر أنه في منظومة التموين السابقة كان هناك معلومات واضحة عن الاحتياجات الشهرية من الأرز حيث كان لكل مواطن حصة 2 كيلو شهريا، ومع إلغاء هذه الحصة في المنظومة الجديدة أصبحت الوزارة
ملتزمة بتوفير كميات أكبر قد تصل إلى 3 أضعاف ما كانت توفره من ذي قبل حيث من الممكن أن يصرف المواطن تموينه بالكامل من الأرز.
ملتزمة بتوفير كميات أكبر قد تصل إلى 3 أضعاف ما كانت توفره من ذي قبل حيث من الممكن أن يصرف المواطن تموينه بالكامل من الأرز.
وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إنه لم يتم استيراد أرز من الخارج والتعامل يتم حتى الآن مع التجار والمضارب التابعة لوزارة التموين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التعاقد على استيراد صفقة أرز من الخارج إذا اقتضت الضرورة ذلك أو في حال استمر بطء التجار في التوريد "حتى لا نقع تحت رحمتهم" على حد قوله.
وأوضح، أنه يتم توريد يوميا 1700 طن لجميع منافذ التموين سواء مجمعات استهلاكية أو بقالة تموينية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل في الفترة المقبلة على توفير احتياطي إستراتيجي من الأرز لمواجهة أي أزمة قد تحدث.
وحول التعامل مع الفلاح مباشرة وشراء المحصول منه ذكر عبد الفتاح أن التعامل مع الفلاح يحتاج إلى مخازن كبيرة جدا، وهي ليست متوفرة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن الفلاح يقوم بتوريد أرز شعير وليس أبيض والوزارة تحتاج إلى أرز معبأ جاهز كسر 5% منعا لوقوع الهدر الذي يحدث، ويتم التوريد بهذا الشكل سواء من التجار أو المضارب.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أمس الأحد عن تكثيف المعروض من سلعة الأرز في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية (الأهرام والنيل والإسكندرية) وفروع شركتي الجملة وكافة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين، وذلك بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو، بالإضافة إلى توفيره أيضا بنفس السعر في السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية التي تجوب مراكز وقري المحافظات، وتحمل كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
اترك تعليقا:
