فى الوقت الذى تتابع فيه اجتماعات اللجان النوعية فى البرلمان لحل أزمة نقص المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى ظل تأكيد الحكومة على ضعف الموارد المالية وعدم قدرتها على توفير تلك المخصصات الدستورية خاصة فى ظل ارتفاع الدين العام وفوائده وارتفاع عجز الموازنة، والذى أوصت فيه بزيادة الباب الأول الخاص بالأجور بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونا و٢٠٠ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
اترك تعليقا:
