متابعه ايمان الناغى
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وقال صبري، في دعواه رقم 28102 لسنة 68 ق، التي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع مساء يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية، نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي، أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".
ويواجه يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، أحد أبرز القضايا التي يواجهها، وصدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.
اترك تعليقا:
