متابعه ايمان الناغى
أطلق عدد من أولياء الأمور هاشتاجات على «فيس بوك» حملت عناوين «أرفض قرار الوزير، ونطالب بإقالة وزير التعليم، وإقالة رئيس قطاع التعليم العام، وأرفض 8 امتحانات فى السنة»، رداً على قرار الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات «الميدتيرم» واستبدالها بـ«الامتحانات الشهرية»، الذى أثار غضبهم، موضحين أنه «يعمل ضد مصلحة الطلاب ويثير أسرهم على مؤسسات الدولة»، ويوسع من غضب الشارع على الوزارة، لا سيما أنه أصبح يضع الطلاب وأولياء أمورهم تحت رحمة المعلمين، وفى نفس الوقت يدّعى محاربة الدروس الخصوصية.
ودشن عدد من أولياء الأمور حملة توقيعات لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لإقالة وزير التربية والتعليم، نصها: «نهيب بسيادتكم رفع المعاناة عن طلاب وأولياء أمور يقاسون من منظومة تعليمية عقيمة، وذلك بشهادة مسئولى التربية والتعليم، وهؤلاء الطلاب لن يسرى عليهم التطوير طبقاً لتصريحات المسئولين، حيث إننا لن ينالنا نصيب من تطوير التعليم الشامل، الذى سيبدأ تنفيذه على من سيلتحق بالصف الأول الابتدائى للعام 2017-2018».
وطالبوا بعدة مطالب أهمها «أن تقسم السنة الدراسية إلى 4 فصول، وتغيير نظام الامتحانات بحيث لا تعتمد على الحفظ والتلقين مما يحدّ من الدروس الخصوصية، ويُوفر لولى الأمر شراء الكتب الخارجية، مع تقنين أعمال السنة حتى لا يكون الطلاب تحت سيطرة مدرس الفصل الخاص به (وهذا وحده كفيل بضرب الدروس الخصوصية فى مقتل)، مع عدم إضافة مادة الحاسب الآلى والأنشطة والرسم سواء نظرى أو عملى إلى المجموع، حتى يتم تغيير المنهج، ووضع كتاب محترم للمادة، وتنظيم جدول الامتحانات بطريقة آدمية بحيث يكون كل مادة فى يوم منفصل، والبعد عن أيام الأعياد بفاصل يوم على الأقل، وتعميم التقييم للطلاب بالتقديرات وليس بالدرجات على جميع المديريات والإدارات والمدارس لجميع الصفوف الدراسية المختلفة، ويتبع باقى المطالبات والاقتراحات فى المذكرة المقدمة لسيادتكم».
وأعلن عدد من أولياء الأمور، متمثلين فى ثلاث حملات هى «منهجكم باطل» و«تمرد على المناهج التعليمية المصرية» و«ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية»، رفضهم لقرار الوزير جملة وتفصيلاً، وطالبوا الرئيس ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والنواب أعضاء لجنة التعليم، بإلغائه والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وأن يتم تنفيذ اقتراح تطبيق نظام الـ«4 تيرم»، وعدم الاختبار فيما سبق أداؤه من منهج، وذلك لما يعانون منه من جراء تطبيق النظام الجديد، حيث يزيد من أعباء أولياء الأمور، وسيعطى الفرصة لبعض المدرسين أصحاب النفوس الضعيفة للضغط وإجبارهم على الدروس الخصوصية. وأوضحوا أن هذا النظام الجديد يزيد أيضاً العبء النفسى والضغط العصبى على أبنائهم، مبررين ذلك: «بعد أن كنا نحمل هم الاختبارات الأربعة طوال العام أصبح القلق والتوتر طوال العام دون رحمة أو شفقة بفلذات أكبادنا».
وطالبت الحملات الثلاث بإقالة وزير التعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، لإصدارهما قرارات خاطئة تزيد من احتقان أولياء الأمور وتكبدهم أموالاً طائلة، وقالت نادية محمد، من أولياء الأمور، أرفض تماماً القرار، موضحة أن «الوزير يضعنا تحت رحمة المعلمين الذين سيستغلون هذا القرار لأنه أسعدهم، وذلك بإجبارنا على إعطاء أبنائنا الدروس الخصوصية خوفاً من خصم درجاتهم».
وطالب أحمد عبدالحافظ، ولى أمر أحد الطلاب، بإلغاء أعمال السنة حتى لا يستغل المدرسون هذا القرار لإعطاء أبنائنا الدروس الخصوصية واضطهاد الرافضين، وأن تقوم الإدارة بوضع الامتحان بدلاً من مدرس الفصل.
وانقسم مسئولون سابقون بوزارة التعليم وخبراء تربويون، حول القرار، وجدوى ذلك على العملية التعليمية، ففى حين رأى البعض أن «القرار فى صالح الطلاب، لتقويمهم وقياس مستواهم كل فترة»، رأى آخرون أن الوزارة لم تضع ضمانات لعدم استخدام المعلمين درجات الامتحانات للضغط على أولياء الأمور لأخذ الدروس الخصوصية.
من بين المؤيدين، قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم السابق، إن القرار فى مصلحة الطالب، فالتقويم المستمر كل شهر يقيس مستواه لتحسينه ووضع برامج معالجة، ففى مرحلة التعليم الأساسى الاختبارات الشهرية توضح إذا كان الطالب ضعيفاً فى القراءة والكتابة أم لا، وهل يحتاج برامج علاجية لضعف القراءة والكتابة وتحسين مستوى التلميذ.
اترك تعليقا:
