استجاب المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس
محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، لطلب الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك
السابق، والمتهم في قضية رشوة، والذي طلب التحدث أمام عدالة المحكمة، مؤكدًا أنه لم
يشارك في أعمال اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الواردة بنظام وارد المنطقة الحرة، لأنه
لا يملك خبرة في هذا المجال، والذي حدد نظام الفحص ضابط الرقابة الإدارية بعد أن عرف
أن إجمالي الشهادات المطلوب فحصها ألفين شهادة، وفي نفس اليوم تم عرض الموضوع بالكامل
على إدارة الفتوى بمصلحة الجمارك، وفي نفس اليوم تقدم عدد8 تجار بطلب تصالح مع الجمارك
وقاموا بسداد مبلغ مليون و350 ألف جنيه.
وتابع " عبد العظيم"، ومنذ ذلك
التاريخ لم أعلم شيئًا عن موضوع الشهادات، وكان حديثي مع الشاهد الأول محمود مختار
بعد تكليف النيابة لضمان عدم تضارب الأرقام داخل التقرير الواحد، حتى لا نتعرض للطعن
على المبالغ المحددة من قبل اللجنة الجمركية.
اترك تعليقا:
