بورسعيد هشام رأفت
نشر نائب بورسعيد أحمد فرغلي بعض المستندات التي وصفها بأن بها شبهة فساد وإهدار للمال العام والتي تتمثل في عقد بيع بالأمر المباشر
لمساحة 375000 م لشركة عامر جروب وحدد فيها التعارض القانوني بالبنود التالية1/تناقض تمهيد العقد مع نفسه في بدايته بهدف إقامة مشروعات ومنتجعات سياحية وهو ما جعل هيئه التنميه السياحيه تقوم بإجراء تحديد سعر بيع المتر كمشروع سياحي بسعر 1285 للمتر
ثم قامت في نهاية تمهيد العقد بكتابة إقامة مشروع سياحي و سكني وفندقي و تجاري و تعليمي و رياضي و متنوع
2/ هيئه التنميه السياحيه تقوم بتقدير سعر بيع المشروعات السياحية فقط
فقامت الشركة ببيع الوحدات سكني بسعر 16000 الف للمتر وطرح مدرسه للبيع مساحة 6000 م بسعر 150 مليون و بنزينه مساحه 4200 م بسعر 61 مليون
أ/هيئه التنميه السياحيه قامت بالرد علي مذكره علي أي أساس قامت بتحديد قيمة سعر المتر 1285 فكان الرد بأنه تم حساب سعر البيع وفق المستندات الواردة إلي الهيئة من محافظة بورسعيد و التي لم نقم بفحصها او مراجعتها وتم الاعتماد علي ما جاء بها من معلومات في تحديد السعر
3/جاء في البند الحادي عشر بتحمل المحافظة دخول جميع الخدمات مثل الكهرباء و المياه و الصرف الصحي
رغم تدني سعر البيع و تقدير هيئه التنميه السياحيه سعر البيع للارض دون مرافق
حيث تم دفع 22 مليون جنيه للكهرباء فقط
لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع
4/مخالفة العقد بعدم اتباع الاحكام المنصوص عليها في قانون الاسثمار ولائحته التنفيذيه لقانون 72 لسنة 2017
المادة 65 من القانون والمادة 55 من لائحته التنفيذية وكذلك أحكام قانون 182 لسنه 2018 مما يعد العقد امام اتفاق مباشره
5/ اضافه كلمه متنوع بتمهيد العقد يثير الشكوك حيث يكون لكل نشاط هيئه او جهه معينه لتقيم اسعار الاراضي و الانشطه طبقا لنوع النشاط
6/عدم تحديد او تحصيل مبلغ حق الانتفاع السنوي لمساحه 4200 م علي الشاطئ
تستغلها الشركه ولم يتم مطالبه الشركه بأي مقابل منذ كتابه العقد رغم مخاطبه الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار القانوني للإستثمار في هذا الشأن بتاريخ 9/4/2019
وتم التحرك القانوني للجهات الرقابيه و القضائيه
اترك تعليقا:
