ايمان الناغى
أكد اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ ميناء شرق بورسعيد بالكامل في الأول من شهر يونيه 2017 حيث تم حتى الآن الإنتهاء من تنفيذ نسبة 80 – 95 % من أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 4،5 كم ، وتكرير ما يقرب من 41 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالمرحلتى الأولى والثانية بالميناء الجديد ، وسوف يتم الإنتهاء من تنفيذ الأرصفة بالكامل بداية شهر فبراير القادم ، وإستكمال أعمال التكريك أمام الأرصفة على عمق 20 متر ، وجارى العمل على تحسين التربة بمنطقة الساحات والمناطق الصناعية واللوجيستية ، وهناك إجتماع شهري مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ودار الهندسة ” إستشارى المشروع ” وهيئة قناة السويس لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال ووفقا للجدول الزمني للمشروع .
قال نائب رئيس الهيئة : أن المفاوضات مع موانئ سنغافورة سننهى قبل نهاية العام الحالي ، يتم بعدها توقيع تعاقد خلال شهرين على الأكثر لإسناد تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بطول 2000 متر ، ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مع الجانب السنغافوري ، حيث تم الإتفاق بالفعل على تصميم الأرصفة ، وحجم الطلب على الميناء وجارى التفاوض حول الشكل التجاري للمعاملات المالية وإدارة المشروع ..كما سيتم الإعلان عن بدأ تنفيذ موانئ الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد بالمدخل الشمال ، ومينائي السخنة والأدبية بالسويس بالمدخل الجنوبي قبل نهاية عام 2016 ، ووفقا لشروط ومواصفات دولية ، لتوفير نشاط تموين السفن والخدمات اللوجيستية مع بداية العام القادم .
وقال اللواء درويش انه جارى التفاوض مع عدد من المستثمرين لبدأ العمل بالميناء منتصف عام 2018 ، وهناك تواصل مع عدد من المستثمرين المصرين لإنشاء محطات متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ، بهدف خلق ميناء متعدد يشمل ” الحاويات ، والصب السائل ، والرورو ، البضائع المتعددة ” لزيادة المنافسة مع الموانئ المصرية ، وفتح أفاق إقتصادية جديدة للدخل القومي .. كما نسعى لتنفيذ المخطط العام الخاص بميناء غرب بورسعيد فور العرض على مجلس إدارة الهيئة ، والعمل على تحسين الأداء الذي يمكن أن يزيد من طاقة الميناء بنسبة 25% على الأقل ، وجذب مستثمرين مصريين للعمل بالميناء ، وهناك رؤية لتطوير حوض عباس للعمل في الحاويات والصب السائل والبضائع العامة .
موضحاً أن القرارات الإقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف لها جوانب إقتصادية مفيدة لحل الكثير من المشكلات لدى المستثمر الأجنبى الذي كان يتخوف من كيفية تحويل الإستثمارات بالدولار من الخارج إلى الداخل والعكس .. وسوف تلتزم الهيئة الإقتصادية لقناة السويس بكل القوانين الدولية التي يمكن أن تكون جاذبة للإستثمار.
اترك تعليقا:
